مقاومت اسلامی عراق: حضور نیروهای آمریکایی مصداق اشغالگری است
این گروه با قراردادهای مرتبط با اشغالگران مخالفت کرد و درباره جایگزینی اشغال نظامی با سلطه اقتصادی بر عراق هشدار داد
در این راستا بر نکات زیر تاکید میکنیم:
۱. حمایت ما از دولت در پیگیری مفسدان، به معنای دادن چک سفید امضا برای تمام سیاستهایش نیست.
این حمایت، تصویب پروژههایی را که آینده نسلها را به شرکتهای مرتبط با منافع اشغالگران (چه مستقیم و چه غیرمستقیم) گره میزند، توجیه نمیکند؛ بهویژه شرکتهایی که ثابت شده با دشمن صهیونیستی شراکتهای بنیادین دارند. این امر با کرامت ملی مغایرت داشته و زیر پا گذاشتن خون شهداست.
۲. ما بار دیگر تاکید میکنیم که ادامه حضور نیروهای آمریکایی در خاک عراق، مصداق اشغالگری است.
از اولویتهای اصلی دولت است که به هر طریق ممکن، بر اساس یک جدول زمانی مشخص و عملی، به این حضور پایان دهد.
۳. ما با هرگونه تبادل تجاری یا قرارداد با کشورهایی که با ملت مقاوم ما دشمنی دارند یا برای مصادره تصمیمات سیاسی و نقض حاکمیت عراق تلاش میکنند، مخالفیم.
همچنین هرگونه انحصار یا سلطه اقتصادی بر مقدرات عراق را رد میکنیم و نسبت به جایگزینی «اشغالگری نظامی» با «اشغالگری اقتصادی» هشدار میدهیم؛ چرا که این امر بعد از آن همه خون و فداکاری ملت برای آزادی خاک و صیانت از تصمیمات ملی، بسیار خطرناکتر است.
۴. نجات اقتصاد عراق از سلطه آمریکا که کنترل مقدرات و اموال عراق را به دست گرفته و گاهی با قطرهچکان و گاهی با گشایش اندک با آن برخورد میکند، در راس مسئولیتهای ملی هر دولت عراقی قرار دارد.
۵. نباید معیار قرار گرفتن در چرخه «پذیرش بینالمللی» به قیمت کوتاه آمدن یا تسلیم شدن در برابر کشورهای استکباری تمام شود و سپس از آن به عنوان یک موفقیت دولتی یاد گردد.
۶. عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی، چه تحت چتر «توافقات ابراهیم» و چه هر نام دیگری، یک خیانت بزرگ است.
۷. نمایندگی عراق در هر دیدار یا محفل بینالمللی باید مظهر عظمت، فداکاریها و قهرمانیهای فرزندان این ملت باشد؛ بدون هیچگونه ضعف، تسلیم یا پذیرش ذلت. چرا که ما فرزندان مکتب «هیهات منا الذلة» هستیم.
۸. هرگونه معاهده یا توافقی که هیئت دولتی قصد امضای آن را دارد، باید به مجلس نمایندگان عراق ارائه شود تا تاییدیه قانونی دریافت کند.
نباید با تغییر نامها (مانند استفاده از عباراتی چون «یادداشت تفاهم» یا «چارچوب همکاری») و دور زدن قانون، به دنبال فرار از نظارت پارلمان بود.
۹. ما به هر شرکت انحصارطلبی که به دنبال استثمار ثروتهای عراق یا تعرض به حقوق ملت آن باشد هشدار میدهیم.
تاکید میکنیم که گزینه دفاع از وطن و منافع مشروع آن همواره پابرجا خواهد بود. ملت ما میداند که قدرت موضع ملی، بالاتر از هرگونه قرارداد تسلیمگرانهای است؛ حاکمیت عراق کالایی برای مذاکره نیست، اراده آزادگان خریدنی و فروختنی نبوده و حقوق ملت جز با مواضع قاطع و ارادههای راسخ حفظ نخواهد شد.